برنامج الرعاية الصحية لحزب النور

برنامج الرعاية الصحية

الإنسان هو المخاطب بإعمار الكون وصنع الحضارة وبناء النهضة وبغير إنسان صحيح العقل والبدن لا يمكن تحقيق شيء من ذلك. وإن التقدم الاقتصادي يتبعه تقدما في جميع مجالات الحياة ومنها كفاءة وجودة وكفاية الخدمة الطبية، وبدون القوة الاقتصادية لا يمكن الكلام على جودة وكمية وشمولية ومد مظلة الخدمات الطبية ولن تتمكن الدولة من دعم الخدمة الطبية جزئيا فضلا عن دعمها كليا.

وقد عانت منظومة الرعاية الطبية في مصر منذ عدة عقود بسبب سوء التخطيط الذي شمل جميع مناحي الحياة بالإضافة إلى انعدام الإدارة الرشيدة وضعف الاعتمادات المالية وعدم مواكبة التطورات الطبية في العالم بالإضافة إلى النظرة السلبية للرعاية الصحية والبيئة والكادر الطبي ومعاملتها على أنها ترف وإهدار للمال العام. فكلنا يدرك سوء وعدم كفاية الخدمات الصحية المقدمة عبر المستشفيات العامة وقطاع التأمين الصحي ، وإهمال التجهيزات والنظافة والكفاءة المهنية والتفريط في صيانة المستشفيات العامة مبانيها وأجهزتها. كذلك الإهمال الشديد في رعاية الأطباء وكفايتهم وتحفيز المتميزين منهم وعدم العناية ببرامج التدريب والتطوير وضعف رواتب الكادر الطبي المعاون من الفنيين وهيئة التمريض وقلة أعدادهم واستحواذ الإداريين بالوزارات والمستشفيات على معظم المزايا والحوافز المالية وكذلك ارتفاع سعر الدواء وعدم وجود بدائل وطنية للأدوية المستحدثة بأسعار مناسبة



دور الدولــــة:

الرعاية الصحية للمواطنين هي أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق العالمية، وبالرغم من هذا الحق الذي هو من ضروريات الحياة وحقوق الإنسان الأساسية إلا أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى نجاح الخطة الاقتصادية وتحسن واستقرار الاقتصاد المصري فلا يمكن بحال فصل المنظومة الطبية والتطور المنشود من ناحية الكفاية أو الكفاءة بمعزل عن التقدم الاقتصادي للبلاد،

ضرورة وضع خطة طويلة الأمد للرعاية الصحية في جميع محافظات الجمهورية على حد سواء لا تتغير بتغيير الأشخاص والوزارات بما يتبعها من التنسيق بين وزارة الصحة وباقي الوزارات المختلفة. وتشمل مسئولية الدولة عن كل ما يمت للرعاية الطبية بصلة من تحديد المسئول الأول عن الرعاية الصحية في مصر و تحديث المستشفيات وكفاية عدد الأسرة لمجموع السكان وتخريج وتدريب الكوادر الطبية في كافة التخصصات العامة والدقيقة والنادرة ووضع وتطوير نظام التأمين الصحي وصناعة الدواء ومراقبة تطبيق القوانين والإشراف على مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتطبيق قوانين العناية بالبيئة ومحاربة الأمراض المتوطنة مع ما يتبع ذلك من التنسيق مع الهيئات العالمية والمنظمات الأممية والدول المجاورة والاستفادة من خبرات الدول الصديقة والمتميزة وسد العجز في الخبرات عن طريق البعثات الخارجية والتعليم عن بعد على النحو التالي:

 رفع النسبة المخصصة للرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة من النسبة الحالية وقدرها 1.5% إلى ما يقارب النسب العالمية 7-10% من الموازنة العامة للدولة بطريقة متدرجة ومدروسة ولسد الاحتياجات الأساسية والعاجلة أولاً.

 وضع خطة طويلة المدى لتحديث وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الأولية وأماكن توزيعها جغرافياً، ووقف المشروعات العشوائية في مجال الصحة، مع الاهتمام بالتوسع في أعداد المستشفيات التخصصية في المدن الكبرى بعد دراسة لما هو موجود بالفعل ومدى كفايته وكذلك زيادة عدد المراكز الطبية المتطورة في النجوع والقرى والمراكز.

 العناية بجودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية والعامة ومستشفيات التأمين الصحي طبقا للمواصفات القياسية العالمية

 توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل التأمين ضد العجز والمرض المزمن الذي يمنع الإنسان من التكسب

 الاهتمام بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات العامة والجامعية وتزويدها بأعداد مناسبة من الأخصائيين وإضافة الأجهزة الحديثة مع زيادة عدد سيارات الإسعاف والاهتمام بالدوارات التدريبية للمسعفين

 إعادة النظر في أهداف التأمين الصحي وتحديد الشريحة المنتفعة مع إعطاء أولوية لعلاج الأمراض المزمنة والمتوطنة ومحاربة الاتجار في مريض التأمين الصحي

 زيادة الاهتمام بالتثقيف الصحي للمواطنين في مناهج التعليم والإعلام والملصقات والقوافل الطبية للأماكن النائية

 دعم مستشفيات القطاع الخاص ومراكزه الطبية لتشجيع استقبال الحالات الطارئة والفقيرة

 الاهتمام بتوثيق البيانات والإحصائيات المتعلقة بأعداد المرضى والأمراض المتوطنة وحوادث الطرق والوفيات الناتجة بصورة شفافة وصريحة

الكادر الطبي







 من العبث وضع خطة صحية وصرف مبالغ طائلة للعلاج والتطوير بدون النظر في أحوال القائمين على تنفيذ الخدمة، لذا يجب سرعة العمل على رفع أجور الأطباء بشكل يتناسب مع متطلبات الحياة واحتياجهم للدراسة المستمرة، وتشجيعهم للعمل في الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية في المناطق النائية

 مراعاة التوزيع الجغرافي عند توزيع الأطباء وتوفير سكن لائق وتميز معيشي معتبر للعاملين بالمناطق النائية.

 مساواة الأطباء بأقرانهم من خريجي الكليات المناظرة واحتساب فرق سنوات الدراسة الإضافية عند التعيين.

 زيادة عدد معاهد التمريض، وتطوير الدراسة بها، والارتقاء بمستوى الخريجين وتدريبهم المستمر، وتقنين ساعات العمل، ورفع أجورهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

 الاهتمام برفع كفاءة الفنيين العاملين في مجال صيانة الأجهزة الطبية والاعتماد على خريجي كليات الهندسة في هذا المجال.

 حماية الأطباء والطاقم الطبي المعاون ضد مخاطر المهنة نتيجة تعرضهم للأمراض أثناء تأدية وظائفهم بصورة تؤمن علاجهم وكفالتهم وتعويضهم مادياً وأدبياً تعويضاً حقيقياً مع تعديل بدلات العدوى وغيرها من الحوافز التي لا تتناسب أبدا مع الواقع المعيشي والحاجة الفعلية.



دور القطاع الخاص







دعم وتطوير الخدمات الطبية في مصر يحتاج إلى خطة تطوير طويلة المدى تتضافر فيها جهود الدولة مع القطاع الخاص الذي يجب أن ترشد الدولة إمكاناته الكبيرة وجهوده المشتتة لخدمة القطاعات الطبية والأماكن الأشد احتياجا حتى تتكامل هذه الخدمات مع خطة الدولة ووضع ضوابط لمنع احتكار التخصصات النادرة أو استغلال المرضى كذلك يمكن السماح للقطاع الخاص باستحداث أنظمة تأمين طبي متميزة للشركات العاملة بمصر تحت مظلة وزارة الصحة وإشرافها.

السياسات الدوائية









من الملفت للنظر تراجع اهتمام الدولة بتصنيع وتطوير صناعة الدواء ولم تتدخل لمنع انهيار شركات صناعة الدواء التابعة للدولة والتي كانت تغطي معظم احتياجات السوق المصري خلال الحقبة الماضية مع تفشي ظاهرة الفساد والمحسوبية وتعيين قيادات للشركات من غير المتخصصين مما جعل باب الاستيراد ينفتح على مصراعيه وانعدام المنافسة في تصنيع المواد الخام و المستجدات الدوائية ، ويرى حزب النور ضرورة:

 الاهتمام بشركات صناعة الدواء الحكومية وتحسين قدراتها التنافسية لأنها السبيل الوحيد للحصول على منتج دوائي جيد بسعر تنافسي والحفاظ على ملكيتها للدولة

 العمل على بناء قاعدة للصناعات الدوائية لكسر السياسة الاحتكارية للأدوية الحيوية التي تمارسها الشركات متعددة الجنسيات خاصة أدوية الأمراض المزمنة مع الاهتمام بزيادة القدرة التنافسية للصناعات الدوائية الوطنية وفتح أسواق خارجية لتصديرها.

 تشجيع المراكز البحثية المتعلقة بأبحاث الدواء واستخلاص وتصنيع المادة الدوائية الفعالة وحماية حقوق الباحثين المصريين في هذا المجال وتحسين قدراتهم المعيشية مع الارتقاء بمهنة الصيدلة في مصر والتي تحولت من البحث والتصنيع إلى مجرد بيع منتجات شركات الأدوية

 الاهتمام بمعامل تحليل ومعايرة الأدوية لمنع الغش التجاري والتأكد من فعالية الأدوية المقلدة

 الإهتمام بشباب الباحثين وتدريبهم مع توفير سبل احتكاكهم بالمراكز البحثية العالمية وإعطائهم الفرصة للقيادة والتطبيق

 تعيين الكفاءات وأوائل كليات الصيدلة في شركات الأدوية المملوكة للدولة والبعد عن الواسطة والمحسوبية في التعيين والادارة

 مراقبة وتجريم تجارب الأدوية التي تجريها الشركات العالمية على المرضى المصريين بدون الرجوع إلى جهات الاختصاص

 ربط منح تراخيص جديدة لشركات الأدوية بمدى الإضافة المقدمة للسوق المصري في مجال البحث العلمي وتطوير صناعة الدواء و ملاءمة الأسعار للمستوى المعيشي

 تفعيل سبل مكافحة تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات مجهولة المصدر وتغليظ عقوبة استيراد المنتجات الطبية المغشوشة









علاج الإدمان ومكافحة المخدرات:

تعتبر ظاهرة الإدمان من أهم وأخطر المشكلات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها العالم الآن بصفة عامة والمجتمع المصرى بصفة خاصة، وعلاج هذه المشكلة يحتاج إلى:

 إطلاق حملة قومية تشارك وتتضافر فيها جهود علماء الدين وعلماء الاجتماع والطب وعلماء القانون والسياسة، إضافة إلى الخبراء الأمنيين، لعلاج مشكلة الإدمان ومكافحة المخدرات.

 إطلاق الحملات لمكافحة التدخين والمسكرات باعتبارها أول الدرجات لإدمان المخدرات.

 التأكيد على الدور الرئيسي والفعال الذى تقوم به الأسرة، والاهتمام بتوعية الأسرة، كي تقوم بالدور الأساسي فى عملية التنشئة الاجتماعية، والتي تعتمد أساسا على تنشئة الفرد على العادات والتقاليد والأسس الدينية.

 التوعية الدائمة لأفراد المجتمع بمخاطر تعاطي المخدرات وأضرارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية على الاسرة والمجتمع على حد سواء.

 الاهتمام بالارتقاء بمستوى مراكز علاج الإدمان، ودعمها مادياً لتكون في متناول المحتاجين إليها، ومتابعة من تم علاجهم وتجنيبهم مخاطر الانتكاس بعد تمام الشفاء والتعافي

.

المحافظة على البيئة:

من أهم خطوط الصحة الوقائية، ضرورة المحافظة على التوازن البيئي الذي خلقه الله في الأرض، فهو صمام أمان يتعايش فيه الإنسان مع بيئته، بصورة صحية سليمة، وأن أي إفساد في الأرض يعود وباله بلا شك على الإنسان وصحته، كما يرى حزب النور أن تلوث البيئة في مصر هي مشكلة مترامية الأطراف، منشؤها الأساسي هو غياب الوازع الديني الذي جعل المسئولين والمواطنين على حد السواء يشاركون في تلويث البيئة كل حسب موقعه، فليس هناك فرق شاسع بين مواطن يقوم بإلقاء القاذورات في الشارع ومصانع تقوم بإلقاء المخلفات الكيميائية في نهر النيل والبحار أو شركة تتقاعس عن رفع القمامة من الأحياء أو رفع مخلفات الحفر والردم وتأخير عمليات رصف الطرق. كذلك فإن غياب التخطيط أدى إلى انتشار العشوائيات في كل مكان وتدمير الأراضي الزراعية وانتشار الصرف المكشوف وصرف المجاري في مياه الترع وري المحاصيل الزراعية بها. وقد أدى الإهمال في المحافظة على البيئة إلى انتشار أمراض خطيرة مثل أمراض الفشل الكلوي والجهاز الهضمي والربو الشعبي والتهاب الكبد الوبائي والكلى والجهاز التنفسي ، لذلك يلزم اتخاذ ما يلي:

 ضرورة تفعيل قوانين منع التلوث والتصدي بحزم للمستهترين والمتلاعبين بصحة المصريين وكذلك التعاون الوثيق مع دول الجوار لمنع تلوث مياه النيل ومكافحة الأمراض المتوطنة والحشرات الناقلة للعدوى مثل الجراد والبعوض وغيره
 منع صرف مياه المجاري في البحار وتجريم صرفها في مياه نهر النيل مع تفعيل القوانين الخاصة بحماية مياه النهر والبيئة من التلوث ومعاقبة المتسببين بصورة تتناسب مع حجم الجرم ومدى خطورته
 نقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج نطاق المدن مع إجبار المصانع على استخدام المرشحات والطاقة النظيفة وغيرها من وسائل الحد من التلوث وإقامة تجمعات صناعية بعيدة عن العمران بالنظر للتوسعات العمرانية المستقبلية
 تدريس مناهج حماية البيئة نظريا وعمليا بالمدارس والجامعات ووضعها ضمن أنشطة خدمة المجتمع عند الترقيات بالوظائف العامة
 تحفيز إنتاج واستخدام بدائل الطاقة والاهتمام بالطاقة النظيفة واعتماد التمويل اللازم لأبحاثها
 الاهتمام بتدوير المخلفات العضوية والزراعية وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف للاستفادة بها
 تفعيل جميع القوانين التي صدرت لحماية البيئة من تلوث الهواء والماء وكذلك التلوث البصري والسمعي
 حماية الشواطئ من التلوث ومراقبة السواحل المصرية لمنع السفن من إلقاء مخلفاتها في مياه البحر
 وضع ضوابط صارمة لمنع استيراد واستخدام المبيدات المحرمة والملوثة والمسببة للأمراض
 زيادة المساحات الخضراء والملاعب داخل وحول المدن.
 مواجهة التصحر باستصلاح الأراضي وتفعيل القاعدة الشرعية في إحياء موات الأرض البور وحفر الآبار