البرنامج الاقتصادى لحزب النور

البرنامج الاقتصادي

إن مصر تمتلك مقومات الدولة العظمي بمواردها البشرية (خاصة من الشباب)
والاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والفكرية ، وما تحتاجه مصر في الحقيقية
هو البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع على العمل والانتاج
والاستثمار. وإن العنصر البشري المصري (الذي قام بثورة 25 يناير وشهد له
العالم أجمع بالتفوق) قادر بفضل الله على تحقيق المعجزات الاقتصادية
والتخلص من كافة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا العزيزة.

إن الثورة الشعبية في يناير 2011 وإن كان من أعظم أسبابها وصول الفساد
السياسي والاجتماعي إلى مستويات غير محتملة، ولكن أيضاً تدهور الوضع
الاقتصادي كان عاملاً حاسماً في انفجار ثورة الشعب، ولن يشعر الشعب بالرضا
والسكينة ولن يزول عنه السخط والغضب ما لم تتحسن أوضاعه الاقتصادية، ويلمس
التحسن والتقدم على أرض الواقع، وفي الحقيقة إن الشعب المصري يستحق أن ينعم
بحياة طيبة وعيشة كريمة تليق بعطائه وثورته العظيمة.

ويشتمل البرنامج الاقتصادي لحزب النور على مكونين أساسين وهما أولا:
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادي ، وثانيهما: السياسات
الاقتصادية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وتشتمل هذه السياسات كلاً من
المستويين المحلي والدولي.

ويمكن استعراض البرنامج الاقتصادي على النحو التالي:

أولا: الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادي

الاهتمام بكرامة الإنسان المصري ورفع مستواه المعيشي وحمايته من الفقر ومن البطالة تحقيقاً لقوله تعالى {وَلَقَدْ
كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا}[الإسراء:70]
دعم وتقوية المجتمع المصري اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وإنسانياً بما يمكنه من النهوض بأفراده.
استعادة مصر لمكانتها بين دول العالم المتقدم، وحتى تتمكن من الوقوف بجانب أصدقائها وفي مواجهة أعدائها.
تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وتوزيع الثروات بين أبناء
المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي و يشيع روح المحبة التآلف
والتعاون والاستقرار والاطمئنان نحو المستقبل، بما ينعكس من آثار إيجابية
على نهضة المجتمع وعلى نموه الاقتصادي.

ثانيا: السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيقة الأهداف سالفة الذكر:

قضية البطالة من أكبر العقبات التي تعترض عملية الإصلاح الاقتصادي، لأنها
تتعامل مع العدالة الاجتماعية، وينبغي أن توفر الدولة لأبنائها جميعاً فرص
العمل التي تمكنهم من الحصول على المستوى اللائق من الدخل، وبما يمكنهم من
المشاركة الفاعلة في زيادة الإنتاج القومى وذلك عن طريق:
توفير المشاريع العامة والاهتمام بالاستثمار في الصناعات الصغيرة
والمتوسطة (والتي تتسم بالاستخدام المكثف لعنصر العمل وبما يمكن من استيعاب
أعداد كبيرة من القوى البشرية) ودعمها والتوسع فيها وتطويرها.
إعادة تدريب وتأهيلالخريجين ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل مناسبة لهم من خلال برامج قومية للتدريبالمهني&rlm.&rlm
تحسين برامج التعليم والتدريب للموارد البشرية المصرية
تقديم الدعم (من خلال توفير البنية التحتية وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية الواعدة للشباب)،
ضرورة تفعيل مؤسسات الزكاة والوقف والمشاركة من قبل الدولة، وأيضا من قبل
أبناء الوطن الأغنياء والقادرين لإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية، تساعد
على تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع، وتخفيف مشاكل الفقر بصورة مباشرة،
كما يمكنها أيضاً من زيادة الانتاج القومي بصورة غير مباشرة، عن طريق
آثارهما الإيجابية على الاستثمارات الوطنية، وعلى الاستهلاك والتحفيز على
العمل والإنتاج في المجتمع.
العمل على تطوير الصناعات القائمة والتوسع فيها، وإعادة الاهتمام
بالصناعات والمصانع التي تدهورت بفعل الإهمال والتخريب المتعمد، بهدف
خصخصتها وبيعها بأثمان زهيدة، خاصة في العقود الأخيرة.
ينبغي الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا في مجالات الصناعات المدنية
والعسكرية، وفي هذا المجال ينبغي أن تزداد نسبة الانفاق على البحث العلمي
والتكنولوجيا لتصل في حدها الأدني إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي كما هو
الحال في العديد من الدول المتقدمة ، حتي يمكن توفير المستلزمات الأساسية
للتنمية الاقتصادية .

كما ينبغي إطلاق مشروع قومي للتوسع في آفاق الصناعات التكنولوجية
المتطورة، في مجال البرمجيات والاتصالات الحديثة وغيرها، والعمل على توفير
جميع العناصر اللازمة لتلك الصناعات، ابتداءً من الكوادر المدربة، إلى
تصميم وتصنيع مكونات الأجهزة الدقيقة، وصولاً إلى إطلاق الأقمار الصناعية
سواءً أقمار الاتصالات، أو البث الفضائى، أو أقمار الأرصاد أو الأقمار
العسكرية أو الأقمار العلمية التى تستخدم فىالتجارب العلمية المختلفة،
ويمكن الاسترشاد والاستفادة من الدول التي وصلت في عقد أو عقدين إلى نتائج
مبهرة في هذا المجال كالهند والصين.

ينبغي توطين الصناعات الاستراتيجية الغذائية والعسكرية في مصر، ذلك أن
الأمة التي لا تنتج غذاءها أو معداتها العسكرية أمة لا تستطيع أن تكون
مستقلة في قراراتها، وبما يحقق مصلحتها العامة.
ولا شك أن المبادىء الأخلاقية التي تقرها الشريعة الإسلامية من الإخلاص
والصدق وإتقان العمل والصبر والثبات على الحق ومنع الربا والاحتكار
والعدالة في توزيع الدخل وتوزيع الثروات والتكافل الاجتماعي وتخفيف الفقر
والفجوات في توزيع الدخل بين الناس تتطلب جميعها تعديل قوانين اقتصادية
كثيرة لعل من أهمها:
قانون البنوك والاقراض: من الضروري التوسع في صيغ
التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة في الأرباح وفي الانتاج، بدلاً من
النظام الربوي القائم على الفائدة، والذي تتعامل بها معظم البنوك التجارية
والمتخصصة التي تعمل في مصر، على أن يتم ذلك بصورة متدرجة وعلى سنوات
عديدة، حتى لا تحدث آثار سلبية على الاقتصاد. وتشتمل صيغ التمويل الإسلامية
على صيغ الشركة والمضاربة بين الأفراد بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة،
وأيضا صيغ بيع المرابحة والمزارعة والاستصناع والسلم والقروض الحسنة ...
وغيرها. ويمكن لهذا التوسع أن يحقق نمواً غير مسبوق في الاقتصاد الوطني،
يضاف إلى ذلك أن الشعور بالمشاركة المجتمعية من جانب قطاع كبير من أبناء
المجتمع يحرك الموارد البشرية ويعظم من مشاركتها في النمو الاقتصادي لمصر.
قانون محاربة الاحتكار: إن محاربة الاحتكار في كل من
توزيع الدخل والتجارة الخارجية من الأهمية بمكان حتي لايترتب على ذلك
استغلال رجال الأعمال لحاجة المواطنين من السلع والخدمات وخصوصا في مجال
السلع الاستراتيجية (المنتجات الغذائية الأساسية والحديد والأسمنت ...
وغيرها)، كما أن محاربة الاحتكار عموما ترفع من الكفاءة الاقتصادية في
استغلال الموارد الاقتصادية ومن ثم تحسن من المستوى المعيشي لأبناء المجتمع
جميعا. لذا ينبغي الاستفادة من قوانين محاربة الاحتكار الموجودة في الدول
المتقدمة اقتصادياً كالولايات المتحدة ودول غرب أوروبا. ويتطلب الأمر أيضاً
اختيار المسئولين عن محاربة الاحتكار بعناية كبيرة من بين الكفاءات
القادرة والأمينة، ويتطلب ذلك بدوره ضرورة الفصل بين العمل التنفيذي والعمل
النيابي حتى ينتفي احتمال استغلال العمل النيابي في حماية الفساد
والاحتكار كما كان الحال في مصر قبل 25 يناير 2011.
السياسة الزراعية: ومن أهم محاورها :
تشجيع انتاج السلع الغذائية الاستراتيجية (القمح والأرز والذرة) من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لأبناء الشعب.
تحرير التجارة في هذه السلع يكون السياسة المقبولة في حال رواج النشاط
الاقتصادي وعندما تكون أسعارها مجزية للمزارعين، لكن في حال ركود السوق
وانخفاض الأسعار ينبغي اتباع سياسة تعزيز الأسعار بما يمكن المزارعين من
الاستمرار في النشاط الاقتصادي الزراعي.
العمل من قبل الحكومة على توفير مستلزمات الزراعة من المياه والأسمدة
والبذور المحسنة والرعاية الصحية لأهلنا في الريف المصري من الأهمية بمكان
لتحقيق أهداف السياسة الزراعية.
الانفتاح على السودان الشقيق الغني بمقومات الزراعة من الأرض والمياه
والتكامل معه يمكن أن يساعد في تحقيق الأمن الغذائي للدولتين معا، وهنا فإن
الاهتمام السياسي والاقتصادي بالسودان الشقيق فضلا عن إنه يحقق الأمن
الاستراتيجي لمصر من الجنوب فإنه يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي من
خلال استثمار بعض رؤوس أموال المصرية والعربية في الزراعة في السودان
وإيجاد الفرص الانتاجية والمعيشية لأبناء وادي النيل.
الحفاظ على الرقعة الزراعية وإيقاف التعديات عليها، واستصلاح المزيد من الأراضي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
توفير وتنمية الموارد المائية اللازمة لري الأراضي المستصلحة، وترشيد استهلاكها باستخدام نظم الري الحديثة.
ومن جانب آخر العمل على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وحسن استغلال التقدم التكنولوجي للوصول للاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
التكامل الاقتصادي بين الدولة العربية والإسلامية:
يتسم العالم المعاصر بالتكامل الاقتصادي وتكوين الكتل الاقتصادية الضخمة
من أجل الاستفادة من وفورات الحجم ووفورات النطاق نتيجة لاتساع السوق.
وبناء على ذلك ينبغي أن تندمج مصر مع كل من الدول العربية (منطقة التجارة
الحرة العربية الكبرى) وأيضا مع الدول الإسلامية (منظمة المؤتمر
الإسلامية).
اندماج مصر النشط في هذه الدوائر التكاملية العربية والإسلامية سيوسع من
سوق التصدير بدرجة كبيرة وسيحقق لمصر مزايا اقتصادية وسياسية كبيرة تنعكس
إيجابا على رفاهية أبناء المجتمع وعلى محاربة الفقر والتخلف الاقتصادي في
البلاد.
تحقيق كتلة اقتصادية كبيرة يترتب عليه ضرورة التنسيق بين السياسات
الخارجية لتلك الدول إزاء الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى بما يمكن هذه
الدول الإسلامية من حل مشاكلها البينية سلميا وأيضا تشكيل سياسة خارجية
تحقق مصالح الدولة الإسلامية.
اتباع السياسات التي تمنع اشتعال فتيل الصراعات المسلحة بين الدولة
الإسلامية، والتي تؤدي لاستنزاف الموارد الاقتصادية، ومن ثم حرمان أبناء
هذه المجتمعات الإسلامية من الاستفادة بخيرات أوطانهم.
تشجيع الاستثمار الأجنبي بالضوابط والضمانات التي تحقق مصلحة الشعب.
الاستثمار في رأس المال البشري: إن الاستفادة من العنصر البشري المصري
والذي يعد من أعظم الموارد الاقتصادية المتاحة لمصر، واستغلاله بصورة صحيحة
يمكن ليس فقط من حل مشاكل الفقر والتخلف الاقتصادي، وإنما يمكن مصر أيضاً
من أن تصبح في مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم.
الاهتمام بالاستثمار في الطاقات البشرية من خلال التعليم الجيد في كافة
المراحل التعليمية ( الأولي &ndash الثانوي &ndash الجامعي -
الدراسات العليا)، والاهتمام بالرعاية الصحية الجيدة لأبناء المجتمع من
الأهمية بمكان ليس فقط للإعتبارات الإنسانية ولكن أيضا من أجل الاعتبارات
الاقتصادية.
التعليم العالي الجودة، والرعاية الصحية المتميزة توفران للمجتمع
العاملين الأكفاء داخل الاقتصاد الوطني وتحافظ على انتاجيتهم وهذا مما يخفض
من تكلفة المنتجات المصرية ويجعلها أكثر تنافسية بالنسبة للمنتجات
الأجنبية البديلة، والنتيجة النهائية هي زيادة الطلب على المنتجات المصرية
وعلى العمالة المصرية.
الربط بين المعاهد التعليمية المختلفة (الجامعات والمعاهد والمراكز
البحثية) وبين القطاع الاقتصادي المصري بما يسهم في ربط البحوث العلمية
بالواقع الاقتصادي. فالعلم والدراسات العلمية ينبغي أن توظف للتطبيق لصالح
الإنسان.
التأمين الصحي ينبغي أن يتوفر لكافة أبناء المجتمع، الفقراء والأغنياء،
وينعكس ذلك إيجاباً على القدرات الانتاجية لأبناء المجتمع جميعاً، بما يسهم
في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة للجميع.
تحديد حد أدني للأجور يحقق مستوى الحياة الكريمة ويتغير بتغير المستوى
العام للأسعار من الأهمية بمكان لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وبنفس
القدر من الأهمية ينبغي وضع سقف أعلى للأجور والمرتبات في الحكومة وفي
القطاع العام وليكن عشرين مثلاً للحد الأدني للأجور والمرتبات.
ضرورة توزيع خارطة النشاط والنهضة الاقتصادية على كافة أنحاء الوطن من
سيناء إلى مطروح ومن بورسعيد إلى البحر الأحمر وأسوان، حتى يتمتع جميع
أبناء مصر بخيرها، وينعموا بثرواتها على حد سواء، ويزول الشعور بمرارة
الإقصاء والإهمال والتهميش الذي عانوا منه طويلاً.
العمل علي تنفيذ مشروعات إسكان منخفضة التكاليف وبجودة مناسبة
للشبابالمقبل علي الزواج وأيضا لأصحاب الدخول المنخفضة في الطبقة المتوسطة
والفئات الأوليبالرعاية وسكان العشوائيات.
محاربة إهدار المال العام عن طريق:
الاستفادة من المتخصصين من أبناء الوطن في دراسات جدوى المشروعات
الاقتصادية للوزارات المختلفة، خصوصا المشروعات القومية التي تتطلب
استثمارات مكلفة.
الحد من النفقات العامة التي لاتتفق مع الصالح العام لأبناء الأمة (كما
هو الحال النسبة لقيام وزارات البترول والداخلية والجيش بالإنفاق على فرق
كرة القدم من المحترفين حيث تعطي مرتبات تتجاوز ملايين الحنيهات للاعبين
والمدربين من أموال أبناء المجتمع، وأيضا يتمثل هدر الأموال العامة في
الإسراف في الإنفاق على المهرجانات الفنية والسينمائية بما لا يتناسب مع
معدلات الفقر الموجودة بمصر).
التوقف عن بيع القطاع العام، والمراجعة لعمليات البيع المشبوهة التي تمت،
وعقد اللجان المتخصصة لدراسة الطريقة المثلى للاستفادة منه لحماية حقوق
الفقراء ومحدودي الدخل.
محاربة الفساد والمفسدين: إن تتبع أموال الشعب التي استولى عليها
المسئولون السابقون في داخل مصر وفي خارجها ينبغي أن تكون أحد المهام
الرئيسية للسياسة الاقتصادية العاجلة لمصر، ويمكن تحقيق هذه المهمة عن طريق
تكليف لجنة من المتخصصين في القانون الدولي وفي أعمال البنوك وفي محاربة
التهريب والاستفادة من الخبراء الأجانب في ذلك.
إن استرداد الأموال والثروات الطائلة المنهوبة التي تم تهريبها خارج مصر،
واستعادة الأموال المختلسة، خلال فترة نظام الحكم البائد، وذلك من خلال
الوسائل القانونية المشروعة. فضلاً عن أنها حق أصيل لأبناء هذه الأمة
الشرفاء، فإن استردادها من الأهمية بمكان من أجل استغلالها في زيادة حجم
الاستثمارات الوطنية بمصر والتخفيف من حدة الديون المحلية والخارجية. وفي
هذا الإطار ينبغي أن تتم مراجعة كافة الاتفاقات الاقتصادية التي عقدها من
لا خلاق لهم من المفسدين كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي
لإسرائيل وغيرها من الدول.
إصلاح منظومة الأجور بالكامل بجميع جوانبها ووضع علاقة عادلة بين الحد
الأدنيوالأقصي&rlm,&rlm وأيضاً تربط الإنتاجية والكفاءة بالأجر،
وربطه بمعدلات التضخم، للعاملين في الجهاز الحكومي والقطاع العام وكذلك
القطاع الخاص، والهيئات الاقتصادية والصحف القومية وغيرها، ووضع حد أدنى
مناسب بما يحقق العدالة في توزيع الدخل بين العاملين في هذه الهيئات.
القضاء على الفساد الاقتصادي الذي عانى منه الشعب المصري وذاق منه
الويلات خاصة في العقود الأخيرة، وساهم في زيادة أعداد الفقراء وسحقهم،
ويتمثل ذلك الفساد في أوجه كثيرة، منها سوء توزيع الثروة، وغياب العدالة
الاجتماعية، وكذلك الاحتكار للسلع الأساسية والرشوة والاختلاس والمحسوبية،
والإسراف خاصة في الإنفاق الحكومي، ولا شك أن إيقاف نزيف الخسائر الذي
يسببه تفشي الفساد كفيل بسرعة تعافي الاقتصاد المصري واسترداده مكانته.
محاربة الاستبداد السياسي: وطالما ارتبطت السياسة بالاقتصاد، فإن تطبيق
الشورى والديموقراطية في إطار الشريعة الإسلامية بين أبناء المجتمع جميعاً،
يعد من الشروط الضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي، ولرفع الكفاءة في
استغلال الموارد الاقتصادية ومحاربة الفقر ورفع مستوى الرفاهية الاقتصادية
لأبناء المجتمع جميعا. إن الحرية الاقتصادية لا يمكن أن تظهر وتنمو في
مجتمع يعيش الاستبداد السياسي، وتؤكد التجارب الإنسانية التاريخية أن النمو
الاقتصادي يكون أكثر استدامة وتواصلاً في المجتمعات الديموقراطية مقارنة
بتلك المجتمعات التي يسودها الاستبداد السياسي والدكتاتورية. إن
الديموقراطية وما بها من أساليب التصحيح الذاتي وإتاحة تكافؤ الفرص ما يقلل
من الاضطرابات العرقية والجغرافية والدينية داخل المجتمع الواحد، وهذا
يوفر بلا شك على المجتمع أشكالاً من الصراع الداخلي الذي يعرقل تقدم الأمة
المصرية نحو مكانها اللائق بها كدولة عظمى في عالم معاصر لا يحترم إلا
الأقوياء.