كلام فى السياسه

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته

1- في حالة كون الإنتخابات نزيهة وهناك ضمان لأن الرقابة القضائية متوفرة في كل اللجان وسليمة، والداخلية والجيش موجودن في الشوارع فقط لحفظ الأمن وليس لتمكين مرشحين شخص معين أو جهة معينة من الوصول لصناديق الإنتخابات، في هذه الحالة سوف يكون الإنتخاب بناءً على السمعة الشخصية للمرشح وتوجهاته وميوله الدينية والسياسية فقط. وذلك لأن أنتمائه الحزبي ليس دليل على أنه حسن السمعة.

2- نرجو من الله أن تكون لجنة صياغة دستور جديد لجنة ذات توجهات إسلامية وتحافظ على مبادئ الإسلام. الفقرة الثانية في الدستور التي تنص على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع كانت موجودة في دستوري 1934 & 1948. وتم إلغائها علي يد الشيوعية الناصرية في دستور 1954. وقام السادات بإعادتها مرة أخرى في دستور 1971 وذلك بشكل نظري بحت ولم يتم تفعيلها إلا في قانون الأحوال الشخصية فقط. ولم يتم تفعيلها في القانون الجنائي أو المدني. ونرجو من الله أن تبقى وأن يتم تفعيلها في المستقبل لنصبح بلداً مسلمة تطبق الشريعة الإسلامية.

3- سوف يتم إنتخاب مجلسي الشعب والشورى الجديدين قبل أنتخاب الرئيس، وهم المسؤولون عن عملية التشريع وصياغة دستور جديد والتصويت عليه. في حاله إنتخاب رئيس جمهورية قبل مجلسي الشعب والشوري، فإن الرئيس الجديد وحزبة سوف يستغلون سلطتهم التنفيذية للتحكم في إنتخابات مجلسي الشعب والشورى. وسوف ينضم كل رجال الأعمال والمنافقين من لك الأوساط لحزب الرئيس الجديد للحصول على مقاعد في مجلسي الشعب والشورى. في هذه الحاله ستكون السلطة التشريعية تحت زمام السلطة التنفيذية، أي سيككون أغلب أعضاء مجلسي الشعب والشورى من حزب الرئيس الجديد وسوف يقومون بوضع والتصويت على ما يناسبهم من الدستور الجديد وتعود مصر إلى عهد فرعون جديد أو حزب فرعوني جديد. المنطق يقول أنه يجب أختيار المشرع أولاً ثم إختيار من سوف يقوم بالتنفيذ.

4- بقاء المادة التي تنص على 50% فلاحيين وعمال لن تكون مشكله في ضل أنتخابات نزيهة. لأنها كانت تضمن مشاركة الأوساط الشعبية في مجلس الشعب وأن لا يكون حكراً على رجال الأعمال والجامعيين فقط. ولكن رجال الحزب الوطني النزهاء كانو يقومون بالتزوير في بطاقة الأحوال الشخصية لكي ينتسب إلى الفلاحين أو العمال وفي النهاية فإنه يفوز بالتزوير ضد أرادة الشعب. ولكن في حالة الأنتخابات النزيهة، فإن الناس سوف تختار فلاحين وعمال حقيقيين مثقفين ذو ضمير ويقومون بخدمة من هم في نفس وسطهم الشعبي.

5- في الخارجية المصرية، تقوم الدولة بإقالة أي دبلوماسي يتزوج من أجنبية أو يحصل على جنسية أخرى، وذلك لأنه يمثل مصر في الخارج... فمن باب أولى أن رئيس الجمهورية (الممثل العام لمصر) أن يلتزم هو الآخر بذلك.
في الجيش المصري، يتم محاكمة وإقالة أي رتبة عسكرية يثبت أنه قد تزوج بأجنبية أو حصل على جنسية أخري حفاظاً على أسرار الدولة وولاء جنودها لها. فمن باب أولى ان يكون رئيس الجمهورية كذلك وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
الحصول على جنسية أخرى يستلزم أن يعيش الشخص لفترة من عمره في تلك الدولة لعدة سنوات (نوع من البرمجة الثقافية والدينية والإجتماعية) وأن يقسم على الولاء لها (وهو قسم يحاسب عليه أمام الله). في حالة التنازل عن الجنسية الأجنبية، فإنه ينكث بالقسم الذي أقسمه أمام الله، كما أن قوانين مصر لا تجيز الحصول على الجنسية المصرية لمن يحمل جنسية أخرى وهو بقبوله جنسية أخرى مع الجنسية المصرية فقد خالف القانون المصري. ويجب على من يتولى منصب رئيس الجمهورية أن يتنزه عن نقض اليمين أو التحايل على القانون.

6- التواجد الأمني في الإستفتاء غير ضروري لأن كل الناس سوف يكونون حريصين على أن يقولو نعم أو لا. وليس إنتخابات يمكن الإستعانة فيها ببلطجية لمنع أنصار الخصم من الوصول لصناديق الإنتخاب. والإستفتاء يجب أن يكون في يوم واحد فقط لضمان النزاهة وعدم إغلاق اللجان في المساء على صناديق مازالت مفتوحة أو يمكن العبث بها ليلاً، كما أن الحبر الفوسفوري لن يستمر لأكثر من يوم والإستفتاء بالبطاقة وفي أي لجنة للتسهيل على الناس.

7- تولي المرأة لمنصب رئيس الجمهورية غير جائز شرعاً، فلماذا نعطي لها الحق في الترشح. هذا نوع من العبث الدستوري وخلق أزمة شعبية للدولة. أنه يشبه تولي المرأة القضاء وهو غير جائز في الإسلام. تقليد الغرب يضر.

8- أنا أرى أيضاً أن مالا يقبل كله لا يترك كله، وهي قاعدة فقهية. ولكن القوانين لها مآخذ وأغراض تشريعية مرتبطة ببعضها البعض ولا تقبل بأن تنافي بعضها البعض. ففي حالة تعديل بند قد تم رفضه في اللإستفتاء، فلا يجوز أن نعدل معه بند آخر قد قوبل بالقبول من الشعب.

9- لن يكون دستور 1971 أبداً هو دستور البلاد لأن البند الخاص بإلزام مجلسي الشعب والشورى بأن يرشحوا مجلس من 100 شخص لتعديل الدستور وصياغة دستور جديد. ولكن يفضل أن يتم ذلك في معزل عن الرئيس الجديد حتى نضمن أستقلال السلطات في مصر. سلطة قضائية، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية.

والله الموفق