البرنامج التعليمى فى ضوء برنامج حزب النور

التعليم : حلم مصر في تصدر المستقبل:

يرى خبراء التعليم أن إصلاح التعليم هو أساس التغيير المنشود وأمل النهضة المنتظرة في مصر وأنه يرتبط ارتباطا شديدا بحلم الأمة في النهوض من حالة الثبات التي تعيشها بل وتصدر الحضارة العالمية ورغبتها في التطور والمنافسة والسيادة والبقاء.
المحنة التي تعيشها مصر ناتجة في قسم كبير منها عن انهيار نظمها التعليمية والتربوية والأخلاقيةوأن المناهج العقيمة وطرق التدريس البالية في التعليم لم تخرج خلال الحقبة الماضية إلا متعلماً قد همش دينه ولم يعمر دنياه التي خلقه الله لعمارتها ،وما ترتب على ذلك من تراجع مذهل في مستوى ممارسة المعرفة وكيفية استخدام المعلومات والتكنولوجيا في النهوض بالبلاد وعدم وجود تصور واضح وإدارة حقيقية ذات كفاءة خلال الحقبة الماضية.
وكذلك فإننا لا نغفل ارتباط التعليم ومفرداته بالقوة الاقتصادية للدولة ونظرتها الجادة إلى أهمية النهوض بالعملية التعليمية برمتها.
التعليم وسيلة للارتقاء بالأخلاق والقيم الفاضلة وتزكية النفس ولا يصح فصل العلم عن الدين بل اعتباره وسيلة من وسائل التقرب إلى الله وربط السماء بالأرض والتزود من الدنيا للآخرة.

أسباب المشكلة:

ويمكن تلخيص أسباب تدهور العملية التعليمية في التالي:

تحول العملية التعليمية في مصر إلى آلية يتم من خلالها التعامل مع الطلاب وكأنهم شاحنات يتم تحميلها طوال العام بالمعلومات التي يتم التخلص منها على أوراق الإجابات نهاية العام
شيخوخة العملية التعليمية خلال الخمسين عاماً الأخيرة ما بين مناهج بالية وتمديد لقيادات قد تعدت السن القانونية وفكر عتيق لا يرقى لتطلع الأمة ولا يصلح لمواكبة العصر فضلاً عن سبقه.
وجود مسافة بعيدة بين كمية وكيفية البنية التعليمية والتجهيزات العملية والتكنولوجية للزيادة المضطردة في أعداد المتدفقين طلبا للعلم والمعرفة والراغبين في دخول سوق العمل
الفساد المستشري في كل مناحي الحياة خلال الحقبة الأخيرة، وتأثير الواسطة في العملية التعليمية سواء فيما يتعلق بالطالب أو المعلم واستئثار الإداريين على واجهة العملية التعليمية وحوافز العاملين بها وتفننهم في الاستحواذ على كل حافز لتحسين أوضاع المعلمين
انتشار الدروس الخصوصية مما أهدر دخل الأسرة المصرية وأضاع أوقاتها. وما أدى إلى ذلك من الأوضاع البائسة للمعلم وازدحام الفصول الدراسية ومناهج فكرية ودراسية عقيمة عتيقة تعتمد على التلقين والحفظ وإلغاء العقل

رؤية "الحزب" لأساليب العلاج:

التعليم حق لكل مصري وهو وسيلة وغاية، وأن التربية والتعليم هما الطريق إلى النهضة الشاملة وقيادة البشرية وتوحيد الثقافية والفكر في مصر ومع جيرانها من العرب والمسلمين ، وأن العملية التربوية التعليمية هي الوسيلة لإعداد الرجال الذين يقودون مصر خلال العهد القادم
الإصلاح ووضع قواعد جديدة للعملية التعليمية يحتاج إلى تنسيق وتعاون شامل وحشد إمكانات الدولة بكل وزاراتها وهيئاتها وطاقات المجتمع بكل فئاته وعناصره المختلفة العامة منها والخاصة .

هناك حاجة ماسة وضرورة ملحة إلى مراجعة شاملة لتوجهات التعليم وأهدافه مع إصلاح جذري لكافة مكوناته.

التطوير والإصلاح عملية مستمرة وطويلة الأجل لن تحدث بين ليلة وضحاها وتحتاج إلى دراسات جادة قابلة للتطبيق بمصر تستلهم باستمرار الجديد من تجارب الدول الأخرى مع الوضع في الاعتبار خصوصية الشأن المصري وتستفيد من الخبرات المصرية في هذا المجال.

كما يؤمنون بالتخصص في كافة علوم العصر وتقنياته بطريقة منتقاه تربط الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة تعتمد على عنصري الأمة الرجال والنساء كل فيما خلقه الله له قدر الإمكان والاستطاعة.

دور الدولــــــــــة:
من أهم المشاكل التي تواجه العملية التعليمية فى مصر هي ارتفاع كثافة الطلبة داخل الفصل والذي يصل إلى أرقام تصل إلى أكثر من سبعين طالباً فى بعض المدارس وهذا يؤدي إلى عدم قدرة المعلم على متابعة هذا العدد ولا يستطيع أداء عمله بشكل جيد ولذلك لابد من خفض كثافة الفصول عن طريق بناء مدارس جديدة ويمكن تحقيق ذلك عن طريق :

زيادة ميزانية التعليم فى مصر والتوسع الأفقى فى بناء المدن الجديدة لزيادة عدد المدارس فى معظم أرجاء مصر .
تشجيع رجال الأعمال لبناء مدارس على نفقتهم الخاصة ومن الممكن استرداد قيمة ما تم إنفاقه من الدولة على شكل أقساط .
تشجيع المصريين فى الداخل والخارج على التبرع من أجل أنشاء مدارس جديدة تحت شعار ساهم فى بناء نهضة مصر التعليمية .
قيام الجمعيات الخيرية بالإسهام فى بناء المدارس التى تحتاج إلى مقاعد ومعامل للطلبة مثل ( ما تقوم به " انجلترا " من تمويل عملية بناء المدارس عن طريق أسهامات الكنيسة

مشكلة الدروس الخصوصية

هى أهم مشكلة تواجه الأسرة المصرية والتي تستنزف أكبر قدر من دخلها حتى وصل الأمر أن أصبح الطفل فى رياض الأطفال يحصل على دروس خصوصية ولذلك لابد من علاج هذه المشكلة من عدة أوجه كما يلى :

اهتمام الدولة بوضع برامج تعليمية نموذجية فى القنوات التعليمية لجميع المراحل تعلم الطالب فى المنزل وكأنه فى المدرسة وعلى الأسرة متابعة الطالب.
إلغاء التقويم الشامل الذى يعمل على نجاح الطالب فى هذه المرحلة بشتى الطرق، فقد يفشل الطالب فى تجاوز الامتحانات التحريرية، ولكنه ينتقل لمرحلة أخرى بسبب وجود أبحاث وأنشطة، غالباً ما تقوم أسرته بالمشاركة فيها، بل قد تقوم بها كلياً دون أدنى تدخل من التلميذ أو الطالب.
علاج ظاهرة التغيب عن الدراسة، وترغيب الطلاب في الحضور، بوضع جزء من الدرجات حسب انتظام الطالب فى الحضور ومدى انضباطه داخل الفصل، وزيادة النشاطات التي تجذب الطلاب وتربطهم بالمدرسة.
لابد من تطوير الكتاب المدرسي شكلاً ومضموناً، ليتفوق على الكتب الخارجية ومذكرات المدرس الخصوصي إذ إن اعتماد الطلبة على الكتب الخارجية والمذكرات لوجود نوع من التنظيم والتنسيق، ووضع عناوين وعناصر وأسئلة على كل جزء من المنهج وهذا ما لا يتوفر فى الكتاب المدرسى.
العمل على سن قانون بمعاقبة من يثبت أنه أجبر التلاميذ على الدروس الخصوصية أو المجموعات المدرسية خاصة فى مراحل النقل أو الثانوية العامة بتحويله الى الشئون القانونية ونقله الى مدرسة أخرى ثم تحويله إلى عمل إدارى.
العمل على رفع كفاءة المعلم من خلال إقامة دورات تدريبية على كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة .

لمــــــــــــدرس:
هناك أولوية لإصلاح أركان مهنة التعليم وعلى رأسها المعلم عن طريق:

إعادة الهيبة المفقودة للمعلم وتجريم التنقص منه على وجه السخرية والاستهزاء أو الاستعداء عليه في الوسائل المسموعة والمقروءة مع وضع آليات لاستبعاد الفاسد و المنحرف ورفض مساهمته في تربية نشئ الأمة ورفض أساليب العقاب البدني للمتعلمين.
إعادة ضبط نظام الأجور والرواتب الخاص بالمعلمين، بما يتناسب مع نبل رسالتهم وسمو وظيفتهم، وبما يغنيهم عن اللجوء للدروس الخصوصية.
وضع برامج زمنية للارتقاء بمستوى المعلم (علمياً &ndash تربوياً &ndash خلقياً - مادياً) مع تطوير مناهج كليات التربية وتسهيل الالتحاق بالدراسات العليا للمعلم وتحفيز الحاصلين على دراسات عليا تحفيزا حقيقيا واستمرارية عقد دورات لربط المعلم بالتطور العالمي في طرق التدريس وتحديث العلوم

الدارس:

الهدف من العملية التعليمية برمتها هو تخريج طالب يتمتع بالكفاءة العلمية والخلقية والقدرة على الابتكار ومتابعة المتغيرات العالمية وإعداده لقيادة الأمة بصورة تحقق صدارتها وريادتها ومواكبة العصر، أن سبل تحقيق ذلك تتمثل في:

حق الطلاب المشروع في المشاركة الفعالة لإدارة شئون التعليم والأخذ بآرائهم واندماج الطلاب في المجال العام والسياسي باعتباره المكان الطبيعي لإعداد بذور وكوادر العمل المجتمعي مع أخذ آرائهم في وسائل إصلاح المجتمع وقضايا الأمة على أساس أنهم قادة المستقبل القريب والوضع في الاعتبار حق الطلاب في النقد والتعبير واقتراح التطوير
تكريم الأوائل والمتميزين من الطلاب والمعلمين مع تقرير حق المتفوقين في التميز المادي والأدبي والإعفاء من الرسوم والحصول على الوظائف المتميزة عند إجراء التعيينات والمفاضلات بدون النظر إلى أمور أخرى، مع تجريم الواسطة والمحسوبية
إعادة النظر في طرق تقييم الطلاب والاستفادة من النظم العالمية وتجارب الدول الأخرى
حق الطلاب في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والسياسية داخل المدارس وتقرير حقهم الأصيل في الترشح والاختيار الحر لممثليهم في اتحادات الطلاب
تفعيل الأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات و دعمها واعتبارها جزءاً أصيلاً في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب
منع وتجريم التعدي على المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية والمجتمعية داخل المدارس تحت زعم زيادة عدد الفصول الدراسية
إعادة النظر في قوانين العقاب والحرمان من الدراسة وتحديد من له الحق في العقاب وآلياته ولا نغفل ضرورة عقاب المتسيبين وعدم المساواة بين المجتهد والفاشل.

التعليــم الجامعي:

الجامعةفي كل المجتمعات ليست فقط مؤسسة تعليمية وتربوية وإنما هي أيضا معقل الفكر والرأيالحر وحاضنة البحث العلمي، وينبغي إعادة الاعتبار إلى الجامعات وإحياء دورها العلمي والحياتي، مع إعطاء صلاحيات إدارية كاملة للجامعات والعمل على زيادة ميزانية الجامعات المتميزة

تحرير الجامعات من التدخلات الأمنية في السياسات والتعيينات والأنشطة الطلابية تحت أي ظرف أو مسمى مع اختيار رئيس الجامعة وعمداء الكليات عن طريق الانتخاب الحر وإجراء انتخابات الطلاب في حرية تامة وعدم الحجر على المرشحين
إعادة الاعتبار لعضو هيئة التدريس على نحو يمكنه من العطاء وكفايته معيشيا على نحو يسمح له يضمن له الحياة الكريمة ويمكنه من التفرغ الكامل لدوره وتوزيع وقته بين طلابه وبحوثه العلمية مع ترشيد أعداد هيئات التدريس بالجامعة والقضاء على المحسوبية ومراقبة قانون توريث الوظائف العامة الغير معلن بما فيها الجامعة
تشجيع الطلاب على التفكير وممارسة حرية التعبير ليس فقط داخل قاعات الدرس وإنما في كل الأنشطة الجامعية على اختلافها وتحرير الجامعة من كل القيود المفروضة على حرية الفكر وتشجيع الطلاب على المشاركة في حل قضاياوطنهم وضمان انتخابات حرة داخل الجامعات مع ضرورة مشاركة ممثلي الطلاب المنتخبين في القضايا الأساسية للجامعات عند وضع السياسات
تعديل مناهج الجامعات بما يضمن اكتساب المعارف الحديثة المختلفة على أسسعلمية ومنهجية سليمة
العمل على الحد من سيطرة بعض أساتذة الجامعة على فرض كتاب خاص يعبر عن فكره دون الرجوع الى مجلس الجامعة وقد تكون أفكاره مخالفة للشريعة وأخلاق المجتمع المصرى لذلك لابد من اشتراك مجلس الجامعة فى وضع المناهج وطباعة الكتب وتوزيعها على الطلبة بأسعار محددة من الجامعة وليس عن طريق الأساتذة .
إعادة الإنضباط الأمنى للجامعة وعدم التراخى فى التعامل مع الأنحرافات الغير أخلاقية داخل نطاق الجامعة .
يتم تصحيح أوراق إجابة الطلبة بأرقام سرية وبدقة ومن حق كل طالب يتقدم بشكوى يتضرر فيها من درجة الأمتحان أن يحصل على حقه إذا تعرض للظلم .
يتم استبعاد أى مدرس إذا أجبر الطلبة على الدروس الخصوصية فى نطاق القانون .
تدعيم نظام التعليم الالكتروني كنوع من التحديث وتوفيرا للمال والجهد ودعم شباب مصر بكل ما يحتاجونه من مراجع وكتب وأبحاث بأسعار مدعومة أو غير ربحية

لتعليم الأزهري:
1. تعظيم الدور الرائد للأزهر ومؤسساته التعليمية التي ينبغي أن ينظر لها من منظور المحافظة على هوية الدولة وارتباطها الوثيق بربها ودينها.

2. مراجعة مناهج وخطط التعليم الأزهري بما يناسب روح العصر، من الأهمية بمكان، للارتقاء به لتخريج دعاة إلى الله يدعون الناس على بصيرة وكفايتهم معيشيا وربط التخصصات باحتياجات الدولة والعالمين العربي والإسلامي من دعاة ومربين وعلماء وهيئة تدريس.

التعليم الفنى

يعاني التعليم الفني في مصر من نفس السلبيات التي يعاني منها التعليم العام بالإضافة إلى نقص الكفاءات الفنية وانهيار مستوى أداء الفنيين، كذلك تعانى المدارس الفنية من نقص فى الموارد وفقر فى المعامل والورش الملحقة بها وعدمتجديدها، هذا فضلا عن إهمال العناية بالمدرس وتدهور التدريب التطبيقيللطلاب.




ضرورة إعلاء النظرة للتعليم الفني ووضع السبل للارتقاء بمستوى الخريجين ومواكبته لمتطلبات سوق العمل من حيث التخصص والكفاءة مع إيجاد وسائل للتدريب العملي المستمر أثناء وبعد الدراسة بالاتفاق مع المصانع والشركات والمراكز البحثية بما يضمن التحاق خريجي المدارس الفنية بسوق العمل بعد التخرج مباشرة



تحديد أعداد الملتحقين بالتعليم الفني بأنواعه "الزراعي والصناعي والتجاري" وفق دراسة الأعداد المطلوبة في سوق العمل بمصر والبلاد التي تعتمد على العمالة المصرية خلال السنوات القادمة



إعادة النظر في الهدف من إنشاء المعاهد الفنية المتوسطة والعليا وكيفية تحقيق تلك الأهداف والفائدة من تحويل تلك المعاهد إلى كليات من خلال خطة تطوير مدروسة وفتح مجالات الدراسات العليا أمام الطامحين من الخريجين.



ولا شك أن التعليم الفنى فى مصر عليه علامة استفهام كبيرة، ذلك لأن عدد الطلبة المقيدين فيه حوالي ثلثي طلبة المرحلة الثانوية، ورغم ذلك فإن سوق العمل المصرى يعاني من انخفاض مستوى الفنيين المهرة العاملين فيه، ويرجع ذلك إلى الانفصال بين مناهج التعليم الفنى وطرق التدريس فيه وبين احتياجات سوق العمل . مما يخرج لنا أجيالاً متتابعة من الطلاب الذين درسوا المهارات نظرياً وغير مؤهلين بصورة جيدة لممارستها فى مجال العمل . ولعلاج ذلك لابد من إعادة النظر فى مناهج التعليم الفنى ومعامله وطرق التدريس فيه والأعداد المهني لمعلميه .